مبحث سوم قانون مدنی – در تسبیب

ماده 331

هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدهی نقص قیمت آن برآید .

ماده 332

هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر این که سبب، اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد .

ماده 333

صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد میشود مشروط بر این که خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده  یا از عدم مواظبت او تولید شده است

ماده 334

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهی آن حیوان وارد میشود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطه ی عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود .

ماده 335

در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راهآهن یا دو اتومبیل و امثال آنها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهی عمد یا مسامحهی او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود .

مبحث چهارم – در استیفا

ماده 336

هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است

ماده 337

هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است .

– باب سوم در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع

ماده 338

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم .

ماده 339

پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع میشود. ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد .

ماده 340

در ایجاب و قبول، الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد .

ماده 341

بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیهی تمام یا قسمتی از ثمن، اجلی قرار داده شود .

ماده 342

مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیینمقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است .

ماده 343

اگر مبیع به شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع میشود اگر چه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل یا ذرع نشده باشد .

ماده 344

اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا اقیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن، حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد .

مبحث دوم – در طرفین معامله

ماده 345

هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد .

ماده 346

عقد بیع باید مقرون به رضای طرفین باشد و عقد مکره نافذ نیست .

ماده 347

شخص کور میتواند خرید و فروش نماید مشروط بر این که شخصاً به طریقی غیر از معاینه یا به وسیلهی کس دیگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نماید .

مبحث سوم – در مبیع

ماده 348

بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع، قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر این که مشتری، خود قادر بر تسلیم باشد .

ماده 349

بیع مال وقف، صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفعلیهم، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف، مقرر است

ماده 350

مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شئ متساویالاجزا و

همچنین ممکن است کلیفیالذمه باشد .

ماده 351

در صورتی که مبیع، کلی (یعنی صادق بر افراد عدیده ب) اشد، بیع وقتی صحیح است که

مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود .

ماده 352

بیع فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازهی مالک به طوری که در معاملات فضولی مذکور است .

ماده 353

هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد .

ماده 354

ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید. در این صورت بایدتمام مبیع مطابق نمونه تسلیم شود والا مشتری خیار فسخ خواهد داشت .

ماده 355

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع میتواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند .

ماده 356

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند .

ماده 357

هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جز یا تابع مبیع شمرده نشود داخل در بیع نمیشود مگر این که صریحاً در عقد ذکر شده باشد .

ماده 358

نظر به دو مادهی فوق، در بیع باغ، اشجار و در بیع خانه، ممر و مجری و هر چه ملصق به بنا باشد به طوری که نتوان آن را بدون خرابی نقل نمود متعلق به مشتری میشود و برعکس، زراعت در بیع زمین و میوه در بیع درخت و حمل در بیع حیوان متعلق به مشتری نمیشود مگر این که تصریح شده باشد یا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفین عقد میتوانند به عکس ترتیب فوق تراضی کنند .

ماده 359

هر گاه دخول شئ در مبیع عرفاً مشکوك باشد آن شئ داخل در بیع نخواهد بود مگر آن که تصریح شده باشد .

ماده 360

هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است استثنای آن از مبیع نیز جایز است .

ماده 361

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است .

مبحث چهارم – در آثار بیع

ماده 362

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است :

 -1 به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛

 -2 عقد بیع، بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار میدهد؛

3 – عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید؛

4 – عقد بیع مشتری را به ا ثمن ملزم میکند .

فقره اول – در ملکیت مبیع و ثمن

ماده 363

در عقد بیع، وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا ثمن، مانع انتقال نمیشود بنابراین اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تسلیم آن، احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر، حق مطالبهی آن عین را خواهد داشت .

ماده 364

در بیع خیاری، مالکیت از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضا خیار و در بیعی که قبض، شرط صحت است (مثل بیع صرف) انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع .

ماده 365

بیع فاسد اثری در تملک ندارد .

ماده 366

هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود .

فقره دوم – در تسلیم

ماده 367

تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع .

ماده 368

تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد .

ماده 369

تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند .

ماده 370

اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع، موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد .

ماده 371

در بیعی که موقوف به اجازهی مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است .

ماده 372

اگر نسبت به بعض مبیع، بایع قدرت بر تسلیم داشته و نسبت به بعض دیگر نداشته باشد بیع نسبت به بعض که قدرت برتسلیم داشته صحیح است و نسبت به بعض دیگر باطل است .

ماده 373

اگر مبیع قبلاً در تصرف مشتری بوده باشد محتاج به قبض جدید نیست و همچنین است در ثمن .

ماده 374

در حصول قبض، اذن بایع شرط نیست و مشتری میتواند مبیع را بدون اذن قبض کند .

ماده 375

مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آن جا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم، معین شده باشد .

ماده 376

در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم میشود .

ماده 377

هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگرحاضر به تسلیم شود مگر این که مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود .

ماده 378

اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .

ماده 379

اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثمن، ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درك مبیع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده 380

در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند .

ماده 381

مخارج تسلیم مبیع از قبیل اجرت حمل آن به محل تسلیم، اجرت شمردن و وزن کردن و غیره به عهدهی بایع است، مخارج تسلیم ثمن بر عهده مشتری است .

ماده 382

هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله یا محل تسلیم بر خلاف ترتیبی باشد که ذکر شده و یا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد باید بر طبق متعارف یا مشروط در عقد رفتارشود و همچنین متبایعی نمیتوانند آن را به تراضی تغییر دهند .

ماده 383

تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که از اجزا و توابع مبیع شمرده میشود .

ماده 384

هر گاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده و در وقت تسلیم، کمتر از آن مقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با ا حصهای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده مال بایع است .

ماده 385

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیهی آن بدون ضررممکن نمیشود و به شرط بودن مقدار معین فروخته شده ولی درحین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی مشتری و در صورت دوم بایع حق فسخ خواهد داشت .

ماده 386

اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله ومصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد .

ماده 387

اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای تسلیم به حاکم یا قائ ممقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود .

ماده 388

اگر قبل از تسلیم، در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید .

ماده 389

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند .