قانون مدنی و معادن

باب سوم قانون مدنی- در معادن

ماده 161

معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود .

سایت درج آگهی معدن معتبر mycityad.ir می باشد. در سایت درج آگهی نیازمندی تبلیغات رایگان آگهی شهر من براحتی میتوانید فراورده های معدن ای استخراج شده خویش را تبلیغ نمایید و یا میتوانید معدنی را به اجاره دهید و یا دفینه یافت شده خویش را بمعرض نمایش عموم بگذارید.

باب چهارم قانون مدنی – در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول – در اشیای پیداشده

ماده 162

هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره باشد،

میتواند آن را تملک کند .

ماده 163

اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود .

تبصره: در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود .

ماده 164

تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل . رسیده است

ماده 165

هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود .

ماده 166

اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید .

ماده 167

اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود .

ماده 168

اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود .

ماده 169

منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد  از تملک، مال پیداکننده است

فصل دوم – در حیوانات ضاله

ماده 170

حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد .

ماده 171

هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائممقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد .

ماده 172

اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم ی مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق  رجوع به یکدیگر را خواهند داشت

باب پنجم – در دفینه

ماده 173

دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود .

ماده 174

دفینه . ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است

ماده 175

اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد .

ماده 176

 . دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است

ماده 177

جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید .

ماده 178

مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را

بیرون بیاورد .

باب ششم – در شکار

ماده 179

 . شکار کردن، موجب تملک است

ماده 180

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود .

ماده 181

اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .

ماده 182

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد .

باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

ماده 183

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

ماده 184

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق .

ماده 185

عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در

 . موارد معینه

ماده 186

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند .

ماده 187

عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .

ماده 188

عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .

ماده 189

عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

ماده 190

برای صحت هر معامله : شرایط ذیل اساسی است

 -1 ها قصد طرفین و رضای آن

 -2 اهلیت طرفین

3 – موضوع معین که مورد معامله باشد .

4 – مشروعیت جهت معامله

مبحث اول – ها در قصد طرفین و رضای آن

ماده 191

عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .

ماده 192

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا  باشد کافی است

ماده 193

انشاء معامله ممکن است به وسیلهی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

ماده 194

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهی آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده 195

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهی فقدان قصد باطل است

ماده 196

کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .

ماده 197

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود .

ماده 198

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد .

ماده 199

رضای حاصل در نتیجه . ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست

ماده 200

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .

ماده 201

اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد .

ماده 202

اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .

ماده 203

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود .

ماده 204

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و . اولاد موجب اکراه است در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه  بسته به نظر عرف است

ماده 205

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود .

ماده 206

اگر کسی در نتیجهی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهی اضطراری معتبر خواهد بود .

ماده 207

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهی قانونی، اکراه محسوب نمیشود .

ماده 208

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود .

ماده 209

 . امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است

  • نیازمندىها