قانون مدنی و ابرا

مبحث سوم قانون مدنی :  در ابرا

ماده 289

ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید .

ماده 290

ابرا وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهدله برای ابرا اهلیت داشته باشد .

ماده 291

ابرای ذمه . ی میت از دین صحیح است

مبحث چهارم – در تبدیل تعهد

ماده 292

تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود :

 -1 وقتی که متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائممقام آن میشود به سببی از اسباب، تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری میشود .

 -2 وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید .

3 – وقتی که متعهدله مافیالذمهی متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید .

ماده 293

در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند .

مبحث پنجم – در تهاتر

ماده 294

وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که درمواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود .

ماده 295

تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازهای که با هم معادله مینمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند .

ماده 296

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد، با اتحاد  زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب

ماده 297

اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مدیون شود، موجب فراغ ذمهی ضامن نخواهد شد .

ماده 298

اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تأدیهی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند .

ماده 299

در مقابل حقوق ثابتهی اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تأدیهی مال توقیف شده امتناع کند .

مبحث ششم – مالکیت مافیالذمه

ماده 300

اگر مدیون، مالک مافیالذمهی خود گردد ذمهی او بری میشود، مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهمالارث ساقط میشود .

باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود

فصل اول – در کلیات

ماده 301

کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند .

ماده 302

اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید .

ماده 303

کسی که مالی را مِن غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این  که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل

ماده 304

اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود .

ماده 305

در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهدهی مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود .

ماده 306

اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازهی مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع، مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه ی مخارجنخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت . کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است

فصل دوم – در ضمان قهری

ماده 307

 امور ذیل موجب ضمان قهری است

 -1 . غصب و آن چه که در حکم غصب است

 -2 اتلاف

3 – تسبیب

4- استیفاء

مبحث اول – در غصب

ماده 308

غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .

ماده 309

هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آنمال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود .

ماده 310

اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ  آن کار در حکم غاصب است

ماده 311

غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین، تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد .

ماده 312

هر گاه مال مغصوب، مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حینالاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد .

ماده 313

هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر این که به اخذ قیمت تراضی نمایند .

ماده 314

اگر در نتیجهی عمل غاصب، قیمت مال مغصوب زیاد شود، غاصب حق مطالبهی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر این که آن زیادتی عین باشد که در این صورت عین زاید  متعلق به خود غاصب است

ماده 315

غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد .

ماده 316

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد .

ماده 317

مالک میتواند عین و در صورت تلف شدنِ عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند .

ماده 318

هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید و تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان بر عهدهی کسی مستقر است که مال مغصوب  در نزد او تلف شده است

ماده 319

اگر مالک، تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد .

ماده 320

نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازهی منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفای منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهدهی منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است میتواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند .

ماده 321

هر گاه مالک، ذمهی یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگر حق خود را به یکی از آنان به نحوی از انحا انتقال دهد آن کس قائممقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد بود که مالک دارا  بوده است

ماده 322

ابرای ذمهی یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهی دیگران از حصهی آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت

ماده 323

اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هر حال مطالبه نماید .

ماده 324

در صورتی که مشتری عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر یک از بایع و مشتری به یکدیگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکم غاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود .

ماده 325

اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت، رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت

ماده 326

اگر عوضی که مشتری عالِم بر غصب، در صورت تلف مبیع به مالک داده است زیاده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زیاده نمیتواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد .

ماده 327

اگر ترتُب ایادی بر مال مغصوب، به معاملهی دیگری، غیر از بیع باشد احکام راجعه به بیع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجری خواهد بود .

مبحث دوم – در اتلاف

ماده 328

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را  ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است

ماده 329

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهدهی قیمت برآید .

ماده 330

اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته ی آن را بدهد و اگر کشتهی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس . بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست

  • نیازمندیهای شهرستان خوی