قانون مدنی و در اهلیت طرفین

مبحث دوم قانون مدنی – در اهلیت طرفین

ماده 210

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند .

ماده 211

برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند .

ماده 212

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه . ی عدم اهلیت باطل است

ماده 213

 . معامله محجورین نافذ نیست

مبحث سوم – در مورد معامله

ماده 214

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین، تعهد تسلیم یا ایفای آن را میکنند .

ماده 215

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد .

ماده 216

 . مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است

مبحث چهارم – در جهت معامله

ماده 217

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع  باشد والا معامله باطل است

ماده 218

هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده، آن معامله  باطل است

ماده 218

مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه ی دادگاه حق فروش اموال را نخواهد  داشت

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی

ماده 219

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود .

ماده 220

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند .

ماده 221

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلهی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد .

ماده 222

در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیهی مخارج آن محکوم نماید .

ماده 223

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود .

ماده 224

الفاظ عقود محمول است . بر معانی عرفیه

ماده 225

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزله . ی ذکر در عقد است

مبحث دوم – در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده 226

در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعای خسارت  نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است

ماده 227

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهی علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود .

ماده 228

در صورتی که موضوع تعهد، تأدیهی وجه نقدی باشد، حاکم میتواند با رعایت مادهی 221مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید .

ماده 229

اگر متعهد به واسطهی حادثهای که دفع آن خارج از حیطهی اقتدار اوست، نتواند از عهدهی تعهد خود بر آید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود .

ماده 230

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند .

مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

ماده 231

معاملات و عقود فقط دربارهی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در  ی مورد ماده 196 .

فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد میشود

مبحث اول – در اقسام شرط

ماده 232

 شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست

 -1 شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد .

 -2 شرطی که در آن نفع و فایده نباشد .

3 – شرطی که نامشروع باشد .

ماده 233

شروط مفصله ذیل باطل : و موجب بطلان عقد است

 -1 شرط خلاف مقتضای عقد

 -2 شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود .

ماده 234

شرط بر سه قسم است

 -1 شرط صفت

 -2 شرط نتیجه

3 – شرط فعل اثباتاً یا نفیاً

 . شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج، شرط شود .

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود .

مبحث دوم – در احکام شرط

ماده 235

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او . شده است خیار فسخ خواهد داشت

ماده 236

شرط نتیجه، در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط، حاصل میشود .

ماده 237

هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید .

ماده 238

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن ف را عل فراهم کند .

ماده 239

هر گاه اجبار مشروطعلیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 240

اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حینالعقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد

ماده 241

ممکن است در معامله، شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله، مشغولالذمه میشود رهن یا ضامن بدهد .

ماده 242

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعلیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروطله اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهی عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد .

ماده 243

هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروطله  حق فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 244

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست

ماده 245

اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید .

ماده 246

در صورتی که معامله به واسطهی اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل میشود و اگر کسی که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد میتواند عوض او را از مشروطله بگیرد .

فصل پنجم – در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

ماده 247

معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود .

ماده 248

اجازهی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید .

ماده 249

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود .

ماده 250

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد .

ماده 251

رد معاملهی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید .

ماده 252

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را به هم بزند .

ماده 253

در معامله . ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است

ماده 254

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله کنندهی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهی سابقه نخواهد بود .

ماده 255

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معاملهکننده میتوانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهی معامل است والا معامله باطل خواهد بود .

ماده 256

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و  دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است

ماده 257

اگر عین مالی که موضوع معاملهی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معاملهی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود .

ماده 258

نسبت به منافع مالی که مورد معاملهی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود .

ماده 259

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف . ، ضامن عین و منافع است

ماده 260

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به  طرف دیگر نخواهد داشت

ماده 261

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد .

ماده 262

در مورد مادهی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند .

ماده 263

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیهی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق  رجوع برای ثمن را خواهد داشت

فصل ششم – در سقوط تعهدات

ماده 264

تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود :

 -1 به وسیلهی وفای به عهد

 -2 به وسیله ی اقاله

3 – به وسیلهی ابراء

4 – به وسیلهی تبدیل تعهد

5 – به وسیلهی تهاتر

 -6 به وسیلهی مالکیت مافی الذمه

مبحث اول – در وفای به عهد

ماده 265

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند

ماده 266

در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود .

ماده 267

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد .

ماده 268

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهی دیگری  ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله

ماده 269

وفای بهعهد وقتی محقق میشود که متعهد، چیزی را که میدهد، مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد .

ماده 270

اگر متعهد در مقام وفای به عهد، مالی تأدیه نماید دیگر نمیتواند به عنوان این که در حین تأدیه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد .

ماده 271

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض دارد .

ماده 272

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در مادهی فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود .

ماده 273

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسیلهی تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام، مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود .

ماده 274

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود .

ماده 275

متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آن چه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد

ماده 276

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید .

ماده 277

متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم تو می اند نظر به وضعیت مدیون، مهلت عادله یا قرار اقساط دهد .

ماده 278

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد .

ماده 279

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند، لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمیتواند بدهد .

ماده 280

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت، ترتیب دیگری اقتضا نماید .

ماده 281

مخارج تأدیه به عهده ی مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد .

ماده 282

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد .

مبحث دوم – در اقاله

ماده 283

بعد از معامله، طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند .

ماده 284

اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند .

ماده 285

 . موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن

ماده 286

تلف یکی از عوضین، مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده میشود .

ماده 287

نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطهی عقد مالک شده است ولی نماات متصله مال کسی است که در نتیجه ی اقاله، مالک میشود .

ماده 288

اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود، در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود .