کتاب اول قانون مدنی – در اقرار

باب اول – در شرایط اقرار قانون مدنی

ماده 1259

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود .

ماده 1260

اقرار واقع میشود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید .

ماده 1261

اشاره ی شخص لال که صریحاً حاکی از اقرار باشد صحیح است .

ماده 1262

اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیرقاصد و مکره مؤثر نیست .

ماده 1263

اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست .

ماده 1264

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست .

ماده 1265

اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود به ملاحظهی حفظ حقوق دیگران منشأ اثر نمیشود، تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد .

ماده 1266

در مقرله اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه که به نفع او اقرار شده است بشود .

ماده 1267

اقرار به نفع متوفی دربارهی ورثهی او مؤثر خواهد بود .

ماده 1268

اقرار معلق مؤثر نیست .

ماده 1269

اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد .

ماده 1270

اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود .

ماده 1271

مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فیالجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین، صحیح است .

ماده 1272

در صحت اقرار، تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت .

ماده 1273

اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آن که منازعی در بین نباشد .

ماده 1274

اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نیست .

باب دوم – در آثار اقرار

ماده 1275

هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود .

ماده 1276

اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت .

ماده 1277

انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد: مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست .

ماده 1278

اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائممقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد .

ماده 1279

اقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را در صورتی میتوان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قرائنی بر وقوع اقرار موجود باشد .

ماده 1280

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است .

ماده 1281

قید دین در دفتر تجارت به منزلهی اقرار کتبی است .

ماده 1282

اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمیتواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند .

ماده 1283

اگر اقرار دارای دو جزء مختلفالاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند (مثل این که مدعیعلیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد شود) مطابق ماده 1334اقدام خواهد شد .

کتاب دوم – در اسناد

ماده 1284

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .

ماده 1285

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .

ماده 1286

سند بر دو نوع است: رسمی و عادی .

ماده 1287

اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنهابر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است .

ماده 1288

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد .

ماده 1289

غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است .

ماده 1290

اسناد رسمی دربارهی طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به

اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد .

ماده 1291

اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته، درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام

آنان معتبر است :

 -1 اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسبالیه تصدیق نماید؛

 -2 هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده

فی الواقع امضا یا مهر کرده است .

ماده 1292

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است .

ماده 1293

هر گاه سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررهی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است .

ماده 1294

عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق میگیرد سند را از رسمیت خارج نمیکند .

ماده 1295

محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آن جا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر این که :

اولاً- اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد؛

ثانیاً- مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنهی ایران نباشد؛

ثالثاً- کشوری که اسناد در آن جا تنظیم شده، به موجب قوانین خود یا عهود، اسناد

تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد؛

رابعاً- نمایندهی سیاسی یا قنسولی ایران در کشوری که سند در آن جا تنظیم شده یا نمایندهی سیاسی و قنسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل، تنظیم یافته است .

ماده 1296

هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود به توسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد، قبول شدن سند در محاکم ایران

متوقف بر این است که وزارت امورخارجه و یا در خارج تهران حکام ایالات و ولایات، امضای نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند .

ماده 1297

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد .

ماده 1298

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد. فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آن چه را که بر نفع او است قبول و آن چه که بر ضرر او است رد کند مگر آن که بیاعتباری آن چه را که برضرر اوست ثابت کند .

ماده 1299

دفتر تجارتی در موارد مفصلهی ذیل دلیل محسوب نمیشود :

 -1 ان در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده د یا دفتر تراشیدگی دارد؛

 -2 وقتی که در دفتر بیترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد؛

3 – وقتی که بیاعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد .

ماده 1300

در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد .

ماده 1301

امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است .

ماده 1302

هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بیاعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیلهی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد .

ماده 1303

در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده و یا طرف، بطلان آن را قبول کند و یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است .

ماده 1304

هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن

تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است. در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام

تعهد یا معامله مربوط است .

ماده 1305

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثهی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است .

کتاب سوم – در شهادت

باب اول – در موارد شهادت

ماده 1306

حذف شده است .

ماده 1307

حذف شده است .

ماده 1308

حذف شده است .

ماده 1309

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمیگردد .

ماده 1310

حذف شده است .

ماده 1311

حذف شده است .

ماده 1312

احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود :

-1 در مواردی که اقامهی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،

 -2 در مواردی که به واسطهی حادثهای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،

3 – نسبت به کلیهی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه ها و قهوه خانه ها و کاروانسراها و نمایشگاهها میسپارند و مثل

حق الزحمه ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،

4 – در صورتی که سند به واسطه ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،

5 – در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد .

ماده 1313

در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است .

تبصره : 1 عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود .

تبصره : 2 شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته

باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمیشود .

ماده 1313

(مکرر )

و تبصره آن حذف گردید .

ماده 1314

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیدهاند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد .

باب دوم – در شرایط شهادت

ماده 1315

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید .

ماده 1316

شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد .

ماده 1317

شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید .

ماده 1318

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد .

ماده 1319

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت دادهاست به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود .

ماده 1320

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل، وفات یافته یا به واسطهی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود .

کتاب چهارم – در امارات

ماده 1321

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری

شناخته میشود .

ماده 1322

امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده: مثل امارات مذکور در این قانون از قبیل مواد 35 و 109 و1158 – 110 و 1159 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر .

ماده 1323

امارات قانونی در کلیهی دعاوی (اگر چه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست) معتبر است مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد .

ماده 1324

اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادلهی دیگر را تکمیل کند .

کتاب پنجم – در قسم

ماده 1325

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعیعلیه است منوط به قسم او نماید .

ماده 1326

در موارد ماده فوق مدعیعلیه نیز م یتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قسم مدعی کند .

ماده 1327

مدعی یا مدعیعلیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوا منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی برصغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند وهمچنین است در کلیه مواردی که امر، منتسب به یک طرف باشد .

ماده 1328

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر، نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مدعی به حکم حاکم، مدعیعلیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد .

ماده 1328

(مکرر) – دادگاه میتواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید .

تبصره: چنان چه کسی که قسم به او متوجه شده تغلیط را قبول نکند و قسم بخورد، ناکل محسوب نمیشود .

ماده 1329

قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد .

ماده 1330

تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند .

ماده 1331

قسم، قاطع دعوا است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد .

ماده 1332

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بودهاند و قائممقام آنها، مؤثر است .

ماده 1333

در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند .حکم این ماده در موردی که مدرك دعوا سند رسمی است جاری نخواهد بود .

ماده 1334

در مورد ماده 1283 کسی که اقرار کرده است میتواند نسبت به آن چه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر این که مدرك دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است

ماده 1335

توسل به قسم وقتی ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات، ثابت نشده باشد، در این صورت مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعیعلیه است، منوط به قسم او نماید