باب سوم قانون مدنی- در معادن
ماده 161
معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود .
سایت درج آگهی معدن معتبر mycityad.ir می باشد. در سایت درج آگهی نیازمندی تبلیغات رایگان آگهی شهر من براحتی میتوانید فراورده های معدن ای استخراج شده خویش را تبلیغ نمایید و یا میتوانید معدنی را به اجاره دهید و یا دفینه یافت شده خویش را بمعرض نمایش عموم بگذارید.
باب چهارم قانون مدنی – در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله
فصل اول – در اشیای پیداشده
ماده 162
هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره باشد،
میتواند آن را تملک کند .
ماده 163
اگر قیمت مال پیدا شده، یک درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، پیداکننده باید یک سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را به طور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود .
تبصره: در صورتی که پیداکنندهی مال از همان ابتدا یا پیش از پایان مدت یک سال، علم حاصل کند که تعریف، بیفایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد، تکلیف تعریف از او ساقط میشود .
ماده 164
تعریف اشیای پیداشده عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتاً به اطلاع اهالی محل . رسیده است
ماده 165
هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند میتواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر این که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در این صورت در حکم سایر اشیای پیدا شده در آبادی خواهد بود .
ماده 166
اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید .
ماده 167
اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد میشود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود .
ماده 168
اگر مال پیدا شده در زمان تعریف، بدون تقصیر پیداکننده، تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود .
ماده 169
منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیداکننده است
فصل دوم – در حیوانات ضاله
ماده 170
حیوان گمشده (ضاله) عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمیگردد .
ماده 171
هر کس حیوان ضاله پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائممقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد .
ماده 172
اگر حیوان گمشده در نقاط مسکونه یافت شود و پیداکننده با دسترسی به حاکم یا قائم ی مقام او، آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هر گاه حیوان ضاله در نقاط غیرمسکونه یافت شود پیداکننده میتواند مخارج نگاهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر این که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیداکننده یا مالک فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت
باب پنجم – در دفینه
ماده 173
دفینه، مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا میشود .
ماده 174
دفینه . ای که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آن را پیدا کرده است
ماده 175
اگر کسی در ملک غیر، دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد، اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آن را ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلق میگیرد .
ماده 176
. دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است
ماده 177
جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید .
ماده 178
مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را
بیرون بیاورد .
باب ششم – در شکار
ماده 179
. شکار کردن، موجب تملک است
ماده 180
شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمیشود .
ماده 181
اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع میشوند ملک آن شخص است. همین طور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود .
ماده 182
مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد .
باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی
ماده 183
عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد .
فصل اول – در اقسام عقود و معاملات
ماده 184
عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم میشوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق .
ماده 185
عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله، حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در
. موارد معینه
ماده 186
عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند .
ماده 187
عقد ممکن است که نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز .
ماده 188
عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد .
ماده 189
عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود .
فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله
ماده 190
برای صحت هر معامله : شرایط ذیل اساسی است
-1 ها قصد طرفین و رضای آن
-2 اهلیت طرفین
3 – موضوع معین که مورد معامله باشد .
4 – مشروعیت جهت معامله
مبحث اول – ها در قصد طرفین و رضای آن
ماده 191
عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .
ماده 192
در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد، اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی است
ماده 193
انشاء معامله ممکن است به وسیلهی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .
ماده 194
الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیلهی آن، انشاء معامله مینمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین، همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده 195
اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطهی فقدان قصد باطل است
ماده 196
کسی که معامله میکند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد، خلاف آن را تصریح نماید یا بعد، خلاف آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید .
ماده 197
در صورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد، آن معامله برای صاحب عین خواهد بود .
ماده 198
ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد .
ماده 199
رضای حاصل در نتیجه . ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست
ماده 200
اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد .
ماده 201
اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد .
ماده 202
اکراه به اعمالی حاصل میشود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود .
ماده 203
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود .
ماده 204
تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و . اولاد موجب اکراه است در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است
ماده 205
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود .
ماده 206
اگر کسی در نتیجهی اضطرار، اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معاملهی اضطراری معتبر خواهد بود .
ماده 207
ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحهی قانونی، اکراه محسوب نمیشود .
ماده 208
مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس، تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود .
ماده 209
. امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است