مبحث دوم قانون مدنی – در تقسیم اموال شرکت

ماده 589

هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترك را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند .

ماده 590

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند .

ماده 591

هر گاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترك راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل میآید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم میکند

مشروط بر این که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد که در این صورت اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی باشد .

ماده 592

هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بیضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود .

ماده 593

ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد .

ماده 594

هر گاه قنات مشترك یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تنقیه و تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکا بر ضرر شریک یا شرکای دیگر از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند شریک یا شرکای متضرر میتوانند به حاکم رجوع نمایند در این صورت اگر ملک قابل تقسیم نباشد حاکم میتواند برای قلع مادهی نزاع و دفع ضرر، شریک ممتنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند .

ماده 595

هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترك یا حصهی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند .

ماده 596

در صورتی که اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباری در بعضی از آنها ملازم با تقسیم باقی اموال نیست .

ماده 597

تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم مال موقوفه بین موقوفعلیهم جایز نیست .

ماده 598

ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترك مثلی باشد به نسبت سهام شرکا افراز میشود و اگر قیمی باشد بر حسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد .

ماده 599

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ یک ازشرکا نمیتواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند .

ماده 600

هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را ب هم بزنند .

ماده 601

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود .

ماده 602

هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است .

ماده 603

ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت میشود .

ماده 604

کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمیتواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی میماند .

ماده 605

هر گاه حصهی بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهی شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمیشود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاق .ی

ماده 606

هر گاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند .

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات

ماده 607

ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند .

ماده 608

در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد .

ماده 609

کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائممقام مالک باشد و یا از طرف مالک

صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد .

ماده 610

در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر

که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر

در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است .

ماده 611

ودیعه عقدی است جایز .

مبحث دوم – در تعهدات امین

ماده 612

امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است .

ماده 613

هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال، تغییر آن ترتیب را لازم بداند میتواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر کرده باشد که در این صورت ضامن است .

ماده 614

امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمیباشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .

ماده 615

امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمیباشد که دفع آن از اقتدار او خارج است .

ماده 616

هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد .

ماده 617

امین نمیتواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازهی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است .

ماده 618

اگر مال ودیعه در جعبهی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد آن را باز کند والا ضامن است

ماده 619

امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید .

ماده 620

امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست .

ماده 621

اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند .

ماده 622

اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهدهی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد .

ماده 623

منافع حاصله از ودیعه مال مالک است .

ماده 624

امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائممقام قانونی او یا به کسی که مأذون در اخذ میباشد مسترد دارد و اگر به واسطهی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید .

ماده 625

هر گاه مستحقللغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهولالمالک است .

ماده 626

اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمیتواند رد کند مگر به وراث او .

ماده 627

در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آنها مال ودیعه باید به حاکم رد شود .

ماده 628

اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد ودیعه منفسخ و ودیعه را نمیتوان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال محجور را دارد .

ماده 629

اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود .

ماده 630

اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد میگردد .

ماده 631

هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین عل مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی یه و امثال آنها ضامن نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبهی او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد .

ماده 632

کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا البسهی واردین وقتی مسئول میباشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد و یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد .

مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

ماده 633

امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد .

ماده 634

هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهدهی امانتگذار است .

فصل دهم – در عاریه

ماده 635

عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجاناً منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریهگیرنده را مستعیر گویند .

ماده 636

عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه میدهد اگر چه مالک عین نباشد .

ماده 637

هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد.

منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلایی باشد .

ماده 638

عاریه عقدی است جایز و به موت هر یک از طرفین منفسخ میشود .

ماده 639

هر گاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولیدخسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر این که عرفاً مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری میباشد .

ماده 640

مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده 641

مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده کرده باشد .

ماده 642

اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .

ماده 643

اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود .

ماده 644

در عاریهی طلا و نقره اعم از مسکوك و غیرمسکوك مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .

ماده 645

در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا 630 رعایت شود .

ماده 646

مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهدهی مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر این که شرط خاصی شده باشد .

ماده 647

مستعیر نمیتواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر .

فصل یازدهم – در قرض

ماده 648

قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگرتملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یومالرد را بدهد .

ماده 649

اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم، تلف یا ناقص شود از مال مقترض است .

ماده 650

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزل کرده باشد .

ماده 651

اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمیتواند قبل از انقضا مدت، طلب خود را مطالبه کند .

ماده 652

در موقع مطالبه، حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد .

ماده 653

منسوخ است .

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

ماده 654

قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است .

ماده 655

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده ی قبل در مورد آنها رعایت نمیشود .

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات

ماده 656

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید .

ماده 657

تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است .

ماده 658

وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود .

ماده 659

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت .

ماده 660

وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور

خاصی .

ماده 661

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود .

ماده 662

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی

باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد .

ماده 663

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد .

ماده 664

وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود .

ماده 665

وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینهی قطعی دلالت بر آن کند .

مبحث دوم – در تعهدات وکیل

ماده 666

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود .

ماده 667

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند .

ماده 668

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند .

ماده 669

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا آورد

ماده 670

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل میشود .

ماده 671

وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد .

ماده 672

وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد .

ماده 673

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود .

مبحث سوم – در تعهدات موکل

ماده 674

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند .

ماده 675

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد .

ماده 676

حق الوکاله ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است .

ماده 677

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد .

مبحث چهارم – در طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده 678

وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود.

1 به عزل موکل؛

 -2 به استعفای وکیل؛

3 – به موت یا جنون وکیل یا موکل .

ماده 679

موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد .

ماده 680

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است .

ماده 681

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است میتواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند .

ماده 682

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت میشود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در  آنها نمیباشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد .

ماده 683

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ میشود .

فصل چهاردهم – در ضمان عقدی

مبحث اول – در کلیات

ماده 684

عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمهی دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث رامضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند .

ماده 685

در ضمان، رضای مدیون اصلی شرط نیست .

ماده 686

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد .

ماده 687

ضامن شدن از محجور و میت صحیح است .

ماده 688

ممکن است از ضامن ضمانت کرد .

ماده 689

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمونله قبول کند صحیح است .

ماده 690

در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد لیکن اگرمضمونله در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد میتواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد، غیرملی شود مضمونله خیاری نخواهد داشت .

ماده 691

ضمانِ دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است .

ماده 692

در دین حال، ممکن است ضامن برای تأدیه آن اجلی معین کند و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید .

ماده 693

مضمونله میتواند در عقد ضمان از ضامن مطالبهی رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد .

ماده 694

علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را مینماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است .

ماده 695

معرفت تفصیلی ضامن به شخص مضمونله یا مضمونعنه لازم نیست .

ماده 696

هر دینی را ممکن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخی در آن موجود باشد .

ماده 697

ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درك مبیع یا ثمن در صورت مستحقللغیر در آمدن آن جایز است .

مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و له مضمون

ماده 698

بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمهی مضمونعنه بری و ذمهی ضامن به مضمونله مشغول میشود .

ماده 699

تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد .

ماده 700

تعلیق ضمان به شرایط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمونعنه مدیون باشد، من ضامنم، موجب بطلان آن نمیشود .

ماده 701

ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمونله نمیتوانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ماده 690 مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمونبه و یا در صورت تخلف از مقررات عقد .

ماده 702

هر گاه ضمان مدت داشته باشد مضمونله نمیتواند قبل از انقضای مدت، مطالبهی طلب خود را از ضامن کند اگر چه دین، حال باشد .

ماده 703

در ضمان حال، مضمونله حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دین، موجل باشد .

ماده 704

ضمان مطلق، محمول به حال است مگر آن که به قرائن معلوم شود که موجل بوده است .

ماده 705

ضمان موجل به فوت ضامن، حال میشود .

ماده 706

حذف شد .

ماده 707

اگر مضمونله ذمه مضمونعنه را بری کند ضامن بری نمیشود مگر این که مقصود، ابرا از اصل دین باشد .

ماده 708

کسی که ضامن درك مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری میشود .