مبحث سوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

ماده 709

ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی میتواند در صورتی که مضمونعنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند .

ماده 710

اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ی ضامن .

ماده 711

اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمونعنه آن را ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمونله نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه میتواند از مضمون له آن چه را که گرفته است مسترد دارد .

ماده 712

هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد .

ماده 713

اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمیتواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد .

ماده 714

اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمونعنه داده باشد .

ماده 715

هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمیتواند از مدیون مطالبه کند .

ماده 716

در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند میتواند رجوع به مضمونعنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .

ماده 717

هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری میشود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .

ماده 718

هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری میشوند

ماده 719

هر گاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به

مضمون عنه ندارد .

ماده 720

ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمونعنه ندارد .

مبحث چهارم – در اثر ضمان بین ضامنین

ماده 721

هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمونله به هر یک از آنها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد میتواند به قدر سهم او رجوع کند .

ماده 722

ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمونعنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع میکند تا به مدیون اصلی برسد .

ماده 723

ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید .

فصل پانزدهم – در حواله

ماده 724

حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمهی مدیون به ذمهی شخص ثالثی منتقل میگردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محالعلیه میگویند .

ماده 725

حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محالعلیه .

ماده 726

اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود .

ماده 727

برای صحت حواله لازم نیست که محالعلیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است .

ماده 728

در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست .

ماده 729

هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال

میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند .

ماده 730

پس از تحقق حواله، ذمهی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمهی محالعلیه مشغول

میشود .

ماده 731

در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید .

ماده 732

حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالعلیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده 729 و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد .

ماده 733

اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطهی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محالعلیه بری و بایع یامشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود .

فصل شانزدهم – در کفالت

ماده 734

کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفولله میگویند .

ماده 735

کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع میشود .

ماده 736

در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهدهی مکفول،شرط نیست بلکه دعوی حق از طرف مکفولله کافی است اگر چه مکفول منکر آن باشد .

ماده 737

کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد .

ماده 738

ممکن است شخص دیگری کفیل کفیل شود

ماده 739

در کفالت مطلق، مکفولله هر وقت بخواهد میتواند احضار مکفول را تقاضا کند ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد .

ماده 740

کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده استحضار نماید والا باید از عهدهی حقی که بر عهده مکفول ثابت میشود بر آید .

ماده 741

اگر کفیل ملتزم شده باشد که مالی در صورت عدم احضار مکفول بدهد باید به نحوی که ملتزم شده است عمل کند .

ماده 742

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر این که عقد منصرف به محل دیگر باشد .

ماده 743

اگر مکفول غایب باشد به کفیل مهلتی که برای حاضرکردن مکفول کافی باشد داده میشود .

ماده 744

اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کردهاند تسلیم کند قبول آن بر مکفولله لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بری میشود و همچنین اگر مکفولله بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست .

ماده 745

هر کس شخصی را از تحت اقتدار ذیحق یا قائممقام او بدون رضای او خارج کند در حکم کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند والا باید از عهدهی حقی که بر او ثابت شود بر آید .

ماده 746

در موارد ذیل کفیل بری میشود :

 -1 در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛

 -2 در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛

3 – در صورتی که ذمهی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفولله بر او دارد بری شود؛

4 – در صورتی که مکفولله کفیل را بری نماید؛

5 – در صورتی که حق مکفولله به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛

 -6 در صورت فوت مکفول

ماده 747

هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع

نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا

احضار نزد حاکم اثبات نماید .

ماده 748

فوت مکفولله موجب برائت کفیل نمیشود .

ماده 749

هر گاه یک نفر در مقابل چند نفر، از شخصی کفالت نماید به تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود .

ماده 750

در صورتی که شخصی کفیل کفیل باشد و دیگری کفیل او و هکذا هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام از آ نها که مکفول اصلی را حاضر کرد او و سایرین بری میشوند و هر کدام که به یکی از جهات مزبور در ماده 746 بری شد کفیلهای مابعد او هم بری میشوند .

ماده 751

هر گاه کفالت به اذن مکفول بوده و کفیل با عدم تمکن از احضار حقی را که به عهدهی او است ادا نماید و یا به اذن او ادای حق کند میتواند به مکفول رجوع کرده آن چه را که داده اخذ کند و اگر هیچ یک به اذن مکفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

فصل هفدهم – در صلح

ماده 752

صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود .

ماده 753

برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند .

ماده 754

هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد .

ماده 755

صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمیشود .

ماده 756

حقوق خصوصی که از جرم تولید میشود ممکن است مورد صلح واقع شود .

ماده 757

صلح بلاعوض نیز جایز است .

ماده 758

صلح در مقام معاملات هرچند نتیجهی معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود .

ماده 759

حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد .

ماده 760

صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله .

ماده 761

صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمیتواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار .

ماده 762

اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است .

ماده 763

صلح به اکراه نافذ نیست .

ماده 764

تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است .

ماده 765

صلح دعوی مبتنی بر معاملهی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است .

ماده 766

اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد .

ماده 767

اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است .

ماده 768

در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مالالصلحی که میگیرد متعهد شود که نفقهی معینی همه ساله یا همهماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود .

ماده 769

در تعهد مذکوره در مادهی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود .

ماده 770

صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمیشود مگر این که شرط شده باشد .

فصل هجدهم – در رهن

ماده 771

رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهندهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند .

ماده 772

مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست .

ماده 773

هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمیتواند مورد رهن واقع شود .

ماده 774

مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است .

ماده 775

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .

ماده 776

ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند .

ماده 777

در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علیحده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود .

ماده 778

اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است .

ماده 779

هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع مینماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند .

ماده 780

برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت .

ماده 781

اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد، مال مالک آن است و اگر بر عکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند .

ماده 782

در مورد قسمت اخیر مادهی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک میشود .

ماده 783

اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن میتواند تمام آن را تا کامل دین نگاه دارد مگر این که بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده 784

تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است .

ماده 785

هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جز مبیع محسوب میشود در رهن نیز داخل خواهد بود .

ماده 786

ثمرهی رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده 787

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد .

ماده 788

به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمیشود ولی در صورت فوت مرتهن راهن میتواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین میشود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین میشود .

ماده 789

رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر .

ماده 790

بعد از برائت ذمهی مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه، آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد .

ماده 791

اگر عین مرهونه به واسطهی عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلفکننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهدبود .

ماده 792

وکالت مزبور در ماده 777 شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود .

ماده 793

راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن .

ماده 794

راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است .

فصل نوزدهم – در هبه

ماده 795

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند .

ماده 796

واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد

ماده 797

واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند .

ماده 798

هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از این که مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد .

ماده 799

در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .

ماده 800

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست .

ماده 801

هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد .

ماده 802

اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود .

ماده 803

بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :

 -1 در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

 -2 در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛

3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل این که متهب به واسطهی فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛

4 – در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود .

ماده 804

در صورت رجوع واهب نماات عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود .

ماده 805

بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست .

ماده 806

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد .

ماده 807

اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد

قسمت سوم – در اخذ به شفعه

ماده 808

هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترك باشد و یکی از دو شریک، حصهی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصهی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند .

ماده 809

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .

ماده 810

اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترك باشد و یکی از آنها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد .

ماده 811

اگر حصهی یکی از دو شریک، وقف باشد متولی یا موقوفعلیهم حق شفعه ندارد .

ماده 812

اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از ثمن اجرا نمود .

ماده 813

در بیع فاسد، حق شفعه نیست .

ماده 814

خیاری بودن بیع مانع از اخذ به شفعه نیست .

ماده 815

ت حق شفعه را نمی وان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا نمود. صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید .

ماده 816

اخذ به شفعه، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مینماید .

ماده 817

در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند مشتری ضامن درك است نه بایع لیکن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتری داده نشده باشد شفیع حق رجوع به مشتری نخواهد داشت

ماده 818

مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعداز اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد .

ماده 819

نماآتی که قبل از اخذ به شفعه در مبیع حاصل میشود در صورتی که منفصل باشد مال مشتری و در صورتی که متصل باشد مال شفیع است ولی مشتری میتواند بنایی را که کرده یا درختی را که کاشته قلع کند .

ماده 820

هر گاه معلوم شود که مبیع، حینالبیع معیوب بوده و مشتری ارش گرفته است شفیع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن کسر میگذارد. حقوق مشتری در مقابل بایع راجع به درك مبیع همان است که در ضمن عقد بیع، مذکور شده است .

ماده 821

حق شفعه فوری است .

ماده 822

حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق مزبور نماید واقع میشود .

ماده 823

حق شفعه بعد از موت شفیع به وارث یا وراث او منتقل میشود .

ماده 824

هر گاه یک یا چند نفر از وراث، حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نمایند و باید یا از آن صرف نظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند .