فصل دوم قانون مدنی – در اموال منقوله

ماده 19

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن  خرابی وارد آید، منقول است

ماده 20

کلیه ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مالالاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .

ماده 21

انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و حمامهایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته میشود و میتوان آنها را حرکت داد و کلیهی کارخانههایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید .

ماده 22

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطهی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد

ماده 23

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده 24

هیچ کس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچههایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک

ماید .

ماده 25

هیچ کس نمیتواند اموالی را که مورد استفادهی عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل  پلها و کاروانسراها و آبانبارهای عمومی و مدارس قدیمه و میدانگاههای عمومی، تملک کند. و همچنین است قنوات و چاه . هایی که مورد استفاده عموم است

ماده 26

اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخی و امثال آنها و بالجمله آن چه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد .

ماده 27

اموالی که ملک اشخاص نمیباشد و افراد مردم میتوانند آنهارا مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفهی آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند مباحات نامیده میشود مثل اراضی موات یعنی زمینهایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد .

ماده 28

اموال مجهولالمالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد .باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

ماده 29

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههای ذیل را دارا باشند :

 -1 مالکیت ( ) اعم از عین یا منفعت

 -2 حق انتفاع

3 – حق ارتفاق به ملک غیر

فصل اول – در مالکیت

ماده 30

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

ماده 31

هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی . توان بیرون کرد مگر به حکم قانون

ماده 32

تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهی عملی حاصل شده  باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است

ماده 33

نما و محصولی که از زمین حاصل میشود، مال مالک زمین است، چه به خودی خود روییده باشد یا به واسطهی عملیات مالک، مگر این که نما یا حاصل، از اصله یا حبهی غیر حاصل شده باشد، که در این صورت، درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود، اگر چه بدون رضای صاحب زمین کاشته شده باشد .

ماده 34

نتاج حیوانات در ملکیت، تابع مادر است و هر کس مالک مادر شد، مالک نتاج آن هم خواهد شد .

ماده 35

تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود .

ماده 36

تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود .

ماده 37

اگر متصرف فعلی، اقرار کند که ملک، سابقاً مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور، به تصرف خود استناد کند مگر  این که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است

ماده 38

مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آن چه را که قانون استثنا کرده باشد .

ماده 39

هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب میشود مگر این که خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم – در حق انتفاع

ماده 40

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی

ماده 41

عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد .

ماده 42

رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار میگردد .

ماده 43

اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود .

ماده 44

در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند .

ماده 45

در موارد فوق حق انتفاع را فقط دربارهی شخص یا اشخاصی میتوان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع تبعاً برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامدهاند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زایل میگردد .

ماده 46

حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد اعم از این که مال مزبور منقول باشد یا غیرمنقول و مشاع باشد یا مفروز .

ماده 47

 در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است

ماده 48

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوءاستفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .

ماده 49

مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهدهی منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط باشد .

ماده 50

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود

ماده 51

حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود :

 -1 در صورت انقضا مدت

 -2 در صورت تلف شدن مال . ی که موضوع انتفاع است

ماده 52

 : در موارد ذیل منتفع، ضامن تضررات مالک است

 -1 در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوءاستفاده کند .

 -2 در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد .

ماده 53

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمیشود، ولی اگر منتقلالیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به . دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت

ماده 54

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بنماید .