قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

فصل پنجم قانون مدنی – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه

ماده 518

مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند .

ماده 519

در عقد مزارعه حصه ی هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد .

ماده 520

در مزارعه، جایز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصهای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد .

ماده 521

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل، مال مزارع باشد یا عامل، در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود .

ماده 522

در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد .

ماده 523

زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع مقصود، قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده 524

نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر این که بر حسب عرف بلد، معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد

بود .

ماده 525

عقد مزارعه عقدی است لازم .

ماده 526

هر یک از عامل و مزارع میتواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند .

ماده 527

هر گاه زمین به واسطهی فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ میشود .

ماده 528

اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ میشود ولی اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد .

ماده 529

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود .

ماده 530

هر گاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد عقد مزارعه به فوت او منفسخ میشود .

ماده 531

بعد از ظهور ثمره ی زرع، عامل، مالک حصه ی خود از آن میشود .

ماده 532

در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است .

ماده 533

اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آن چه که مالک بوده، مستحق اجرت المثل خواهدبود. اگر بذر، مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم میشود .

ماده 534

هر گاه عامل در اثنا یا در ابتدای عمل، آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع، عامل را اجبار به انجام میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه میدهد و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد .

ماده 535

اگر عامل، زراعت نکند و مدت منقضی شود مزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده 536

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث، حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل، ضامن تفاوت خواهد بود .

ماده 537

هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده 533 رفتار میشود .

ماده 538

هر گاه مزارعه در اثنای مدت، قبل از ظهور ثمره، فسخ شود، حاصل، مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرتالمثل خواهد بود .

ماده 539

هر گاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین  آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرتالمثل زمین و عمل و سایر مصالح الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق میگیرد مستحق خواهد بود .

ماده 540

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجرتالمثل ابقا نماید .

ماده 541

عامل میتواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری، رضای مزارع لازم است .

ماده 542

خراج زمین به عهدهی مالک است مگر این که خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است .

مبحث دوم – در مساقات

ماده 543

مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصهی مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن .

ماده 544

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرتالمثل خواهد بود

ماده 545

مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمیتواند بدون اجازهی مالک، معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید .

فصل ششم – در مضاربه

ماده 546

مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده میشود .

ماده 547

سرمایه باید وجه نقد باشد .

ماده 548

حصهی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد .

ماده 549

حصههای مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد .

ماده 550

مضاربه عقدی است جایز .

ماده 551

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :

 -1 در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین؛

 -2 در صورت مفلس شدن مالک؛

3 – در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛

4 – در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده .

ماده 552

هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازهی جدید مالک .

ماده 553

در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل میتواندهر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند .

ماده 554

مضارب نمیتواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازهی مالک .

ماده 555

مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود .

ماده 556

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تعدی یا تفریط .

ماده 557

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمیشود و عامل، مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده است .

ماده 558

اگر شرط شود که مضارب، ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف، مجاناً به مالک تملیک کند .

ماده 559

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل، احکام مضاربه جاری و حقالمضاربه به آن تعلق بگیرد .

ماده 560

به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است .

فصل هفتم – در جعاله

ماده 561

جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین .

ماده 562

در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند .

ماده 563

در جعاله، معلوم بودن اجرت مِن جمیعالجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشدهی او را پیدا کند حصهی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است .

ماده 564

در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد .

ماده 565

جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین میتوانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرتالمثل عمل عامل را بدهد .

ماده 566

هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصالهی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرتالمسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .

ماده 567

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .

ماده 568

اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد .

ماده 569

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است .

ماده 570

جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل است

- باب سوم در عقود معینه مختلفه

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت

ماده 571

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه .

ماده 572

شرکت، اختیاری است یا قهری

ماده 573

شرکت اختیاری، یا در نتیجهی عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجهی عمل شرکا از

قبیل مزج اخ .ها تیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و نحو این

ماده 574

شرکت قهری، اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجهی امتزاج یا ارث، حاصل میشود .

ماده 575

هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر این که برای یک یا

چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد .

ماده 576

طرز اداره کردن اموال مشترک، تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود .

ماده 577

شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شده است میتواند هر عملی را که لازمهی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده 578

شرکا همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر این که اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند .

ماده 579

اگر اداره کردن شرکت به عهدهی شرکای متعدد باشد به نحوی که هر یک به طور استقلال مأذون در اقدام باشد هر یک از آنها میتواندمنفرداً به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند .

ماده 580

اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمیتواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضا شرکا دیگر، در مقابل شرکا، ضامن خواهد بود اگر چه برای مأذونین، دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن، موجود نبوده باشد .

ماده 581

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود .

ماده 582

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است

ماده 583

هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند .

ماده 584

شریکی که مالالشر که در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده 585

شریک غیرمأذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند .

ماده 586

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی، مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند .

ماده 587

شرکت به یکی از طرق ذیل مرتفع میشود :

 -1 در صورت تقسیم؛

 -2 در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .

ماده 588

در موارد ذیل، شرکا، مأذون در تصرف اموال مشترکه نمیباشند :

 -1 در صورت انقضای مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع؛

 -2 در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا .

  • قانون مساقات